وقد يقال : لو كانت التلاوة باقية لبادر عمر - رضي الله عنه - ولم يعرّج على مقال الناس ، لأنّ مقال الناس لا يصلح مانعاً . وبالجملة ، فهذه الملازمة مشكلة ، ولعلّه كان يعتقد أنّه خبر واحد والقرآن لا يثبت به وإن ثبت الحكم . . . » ( 1 ) . ومن هنا أيضاً : أنكر ابن ظفر ( 2 ) في كتابه ( الينبوع ) عدّ آية الرجم ممّا زعم أنّه منسوخ التلاوة وقال : « لأنّ خبر الواحد لا يثبت القرآن » ( 3 ) . ومثله أبو جعفر النحّاس ( 4 ) حيث قال : « وإسناد الحديث صحيح ، إلاّ أنّه ليس حكمه حكم القرآن الذي نقله الجماعة عن الجماعة ، ولكنّه سنّة ثابتة . . . » ( 5 ) . ورأينا أنّ أُبَيّا وابن مسعود قد أثبتا في مصحفهما آية « لو كان لابن آدم واديان . . » وأضاف أبو موسى الأشعري : إنّه كان يحفظ سورة من القرآن فنسيها إلاّ هذه الآية . ولو لم تكن الآية من القرآن حقيقة - بحسب تلك الأحاديث - لما أثبتاها ، ولما قال أبو موسى ذلك . وقد جعل الشوكاني هذه الآية مثالاً للقسم الخامس من الأقسام الستّة حسب تقسيمه للنسخ ، وهو : « ما نسخ رسمه لا كلمة ولا يعلم الناسخ له » .

--> ( 1 ) البرهان 2 : 39 - 40 ، الإتقان 2 : 62 . ( 2 ) وهو : محمد بن عبد الله بن ظفر المكي ، له : ينبوع الحياة في تفسير القرآن ، توفي سنة 565 . وفيات الأعيان 1 : 522 ، الوافي بالوفيات 1 : 141 وغيرهما . ( 3 ) البرهان 2 : 39 - 40 ، الإتقان 2 : 26 . ( 4 ) وهو : أبو جعفر أحمد بن محمد النحّاس ، المتوفي سنة 338 ، وفيات الأعيان 1 : 29 ، النجوم الزاهرة 3 : 300 . ( 5 ) الناسخ والمنسوخ : 8 .